مباحثی در رابطه با ولایت فقیه |
اعتقاد به ولایت فقیه
س: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلى است یا شرعى؟
ج: ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دینشناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأیید عقل نیز مىباشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلائى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده است.
حکم شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین بر خلاف آنها حکم نماید
س: آیا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین به دلیل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نماید، قابل تغییر و تعطیل است؟
ج: موارد این مسأله مختلف است.
رسانههاى گروهى و ولایت فقیه
س: آیا رسانههاى گروهى در نظام حکومت اسلامى باید تحت نظارت ولى فقیه یا حوزههاى علمیه و یا نهاد دیگرى باشند؟
ج: اداره رسانههاى گروهى باید تحت امر و اشراف ولى امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در میان مسلمین و امثال این گونه امور از آن استفاده شود.
کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد
س: آیا کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقى محسوب مىشود؟
ج: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمىشود.
آیا ولى فقیه ولایت تکوینى دارد
س: آیا ولى فقیه ولایت تکوینى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینى را به هر دلیلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نماید؟
ج: بعد از وفات پیامبر اکرم «صلى اللّه علیه و آله» امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمىشود، و ولایت تکوینى، اختصاص به معصومین «علیهم السلام» دارد.
ولایت فقیه و امور حسبیه
س: وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به این که بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مىکنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در
هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.1
-------------------------------------------------------
1. توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج1، ص: 35- 36
لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 90 بهمن 28 ساعت ساعت 10:10 عصر
دربــاره ی ما
http://www.lenzor.com/sh0985
منوی اصــــلی
خبرنامه
آمار و اطلاعات
موضـــوعات
نــوشته های پیشین
آخرین نـــوشته ها
وصیت نامه شهدا
لوگوی دوستان
دیــگر امکانات